النقابة الوطنية للتعليم العالي تخوض إضرابا وطنيا ﻟﻤــﺪة 72 ﺳﺎﻋﺔ
نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية، على خلفية اجتماع مكتبها الوطني يوم 10 شتنبر 2014، مؤكدة أنه على ضوء ذلك ستخوض إضرابا وطنيا أيام 23 و24 و25 شتنبر الجاري، بعد استنفاد لكل آليات الحوار مع الوزارة الوصية.
كما نددت النقابة في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بالظروف الصعبة البعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي،التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الإكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الإجتماعي لولوج التعليم العالي وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين والبحث العلمي على حد قول النقابة.
كما أعلنت عن رفضها التام لمشروع قانون، لم يشارك مكتبها الوطني في بلورته،لذا يقول البلاغ أن النقابة تحمل الوزارة الوصية العواقب التي ستترتب على تطبيقه،كما رفضت خصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها،مفسرة ذلك بأن العواقب ستكون وخيمة على صحة المواطنين،وما يشكل ذلك لإستنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية.
ورفضت النقابة ترأس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي،كما أعلنت رفضها للصيغة التي تم بها وضع المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الإتفاق حوله والمدون في محاضر جميع الإجتماعات (14 اجتماع) التي تمت بين الوزارة والنقابة،مضيفة أنها تتشبث بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومية.
هذا وأعلنت بتشبثها بالملف المطلبي في شموليته والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل ذات السنة،وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات السنوات من 2010 إلى 2014.
كما طالبت بحل جميع المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في الترقية والترسيم وظروف العمل،مؤكدة على إعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الإستدلالية والإحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبتها برفع أجور الأساتذة الباحثين،كما رفضت أي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد 65 سنة.
كما نددت النقابة في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بالظروف الصعبة البعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي،التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الإكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الإجتماعي لولوج التعليم العالي وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين والبحث العلمي على حد قول النقابة.
كما أعلنت عن رفضها التام لمشروع قانون، لم يشارك مكتبها الوطني في بلورته،لذا يقول البلاغ أن النقابة تحمل الوزارة الوصية العواقب التي ستترتب على تطبيقه،كما رفضت خصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها،مفسرة ذلك بأن العواقب ستكون وخيمة على صحة المواطنين،وما يشكل ذلك لإستنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية.
ورفضت النقابة ترأس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي،كما أعلنت رفضها للصيغة التي تم بها وضع المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الإتفاق حوله والمدون في محاضر جميع الإجتماعات (14 اجتماع) التي تمت بين الوزارة والنقابة،مضيفة أنها تتشبث بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومية.
هذا وأعلنت بتشبثها بالملف المطلبي في شموليته والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل ذات السنة،وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات السنوات من 2010 إلى 2014.
كما طالبت بحل جميع المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في الترقية والترسيم وظروف العمل،مؤكدة على إعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الإستدلالية والإحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبتها برفع أجور الأساتذة الباحثين،كما رفضت أي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد 65 سنة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire